ارتقاء حوزه قضایی شهریار ضروری است

ارتقاء حوزه قضایی شهریار ضروری است

به گزارش شجرنیوز، هم اکنون شهرستان شهریار جمعیتی بیشتر از ده استان کشور را در خود جای داده و به همین تناسب با ورودی بالای پرونده های قضایی درحوزه های مختلف به ویژه اراضی و املاک قولنامه ای مواجه است. آمارها و برآوردها نشان می دهد حجم پرونده های قضایی شهریار با حجم پرونده های کرج برابری می کند که لازم است با ارتقاء ساختار اداری، تشکیلاتی و منابع انسانی، زمنیه اجرای کامل و دقیق سند تحول قضایی و عدالت و امنیت قضایی فراهم گردد.

دولت سیزدهم نیز با همین دیدگاه و با توجه به رشد جمعیت و افزایش مهاجرت و ضرورت ارتقاء خدمات رسانی مناسب، تمرکز زدایی و افزایش اختیارات، با ارتقاء شهریار به فرمانداری ویژه موافقت کرد تا با ارتقاء ساختار اداری و تشکیلاتی دستگاه های اجرایی زمینه خدمات رسانی و رضایتمندی بیشتر مردم فراهم گردد.

شهریار امروز با بالاترین نرخ رشد جمعیت و مهاجرت در سطح استان تهران و حتی کشور روبروست وحجم بالای ورودی پرونده های حقوقی و کیفری و شلوغی دادسرا و محاکم قضایی نشان از ضرورت ارتقاء حوزه قضایی دارد تا پیشگیری از جرم و اطاله دادرسی و ارتقاء امنیت قضایی و در نهایت اجرای سند تحول قضایی و تکریم ارباب رجوع به طور دقیق و کامل تحقق یابد.

تحقق عدالت قضایی و امنیت قضایی، تامین حقوق عامه و حقوق شهروندی در کنار مبازره با فساد از جمله وظایف دستگاه قضایی است که با ارتقاء حوزه قضایی شهریار بیش از گذشته قابل دسترس  و تحقق خواهد بود. ورودی پروندهای های برخی شعب بیش از پنج برابرحد استاندارد است که توان، وقت و انرژی بسیاری دررسیدگی و مختومه کردن پرونده ها از قضات و کارکنان می گیرد.

به نظر می رسد باید متولیان حوزه قضایی تدبیرکرده و در کنار تصمیم دولت در خصوص ارتقاء فرمانداری شهریار به سطح فرمانداری ویژه، زمنیه ارتقاء حوزه قضایی را نیز فراهم کنند تا خدمات رسانی قضایی تسهیل گردد.

خرید و فروش اراضی و املا ک قولنامه ای، تغییرکاربری ها، مسایل مرتبط با کشاورزی، آب، محیط زیست، اختلاف طبقاتی و مسایل مرتبط با حوزه جمعیت از جمله حجم بالای پرونده های قضایی در شهریار است که رسیدگی کامل و دقیق به این پروندها نیازمند آموزش عمومی و فرهنگ سازی، سنددارکردن املاک و اراضی و تعامل و همکاری دستگاه های اجرایی به ویژه ثبت اسناد و املاک و شهرداری هاست.