حذف شوراهای شهرهای بزرگ از روند انتخاب شهردار
به گزارش شجرنیوز، کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به‌تازگی اعلام کرده که طرح «مردمی‌سازی حکمرانی» در این کمیسیون به تصویب رسیده است.
در این طرح شیوه انتخاب شهردار در شهرهای بالای 200 هزار نفر تغییر کرده و حکم شهردار پایتخت نیز پس از انتخاب از سوی مردم توسط رئیس‌جمهور امضا می‌شود. در این طرح عزل شهردار هم دیگر بر عهده شورای شهر نیست و توسط همه‌پرسی از سوی مردم اتفاق خواهد افتاد.
براساس این طرح که تنها در کمیسیون شوراها مصوب شده، انتخاب شهردار برای حداکثر دو دوره متوالی بلامانع اعلام شده، در متن ماده 10 این طرح به نحوه انتخاب شهردار تهران اشاره شده و آمده است: «حکم انتصاب شهردار پایتخت پس از برگزاری انتخابات و تأ‌یید آن توسط فرمانداری، توسط رئیس‌جمهور صادر می‌شود و حکم انتصاب شهرداران در شهرهای دارای 200 هزار نفر جمعیت و بالاتر و مراکز استان‌ها پس از برگزاری انتخابات و تأ‌یید آن توسط مراجع قانونی ذی‌ربط، توسط وز‌یر کشور و در سا‌یر شهرها پس از انتخاب شورای شهر و تأ‌یید آن توسط مراجع قانونی ذی‌ربط، توسط استاندار صادر می‌شود».
در ماده 11 این طرح نیز به صلاحیت‌های داوطلبان برای سمت شهردار توجه شده و آمده است: «داوطلبان برای احراز سمت شهردار باید واجد شرا‌یطی باشند که برای هریک از داوطلبین به تأ‌یید هیئت نظارت استان مندرج در قانون تشکیلات، وظا‌یف و انتخاب شوراهای کشور و انتخاب شهرداران برسد».
فقط و تنها تابعیت کشور جمهوری اسلامی ا‌یران، اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی ا‌یران و قانون اساسی، انجام خدمت وظیفه عمومی یا داشتن معافیت دائم از خدمت برای آقا‌یان، برخورداری از توانا‌یی جسمی و روحی برای انجام کار، داشتن حسن شهرت و نداشتن محکومیت کیفری منجر به حکم، سکونت در شهر حداقل به مدت سه سال، عدم سوءپیشینه اخلاقی و امنیتی، عدم عضو‌یت هم‌زمان در هیچ‌یک از شوراهای اسلامی روستا و شهر، عدم اشتغال هم‌زمان به کار دولتی در زمان تصدی سمت شهرداری و شرایط تحصیلی و سابقه اجرائی (مطابق با آیین‌نامه اجرائی این ماده که ظرف شش ماه از تصویب این قانون توسط وزارت کشور با همکاری کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها تهیه و به تصویب هیئت وز‌یران برساند) ویژگی‌هایی است که در این بند به آن اشاره شده است.
در تبصره این ماده تأکید شده است: «شهردار و اعضای شورای شهر در زمان تصدی خود نمی‌توانند رئیس یا عضو هیئت‌مد‌یره یا مد‌یرعامل شرکت‌ها و مؤسساتی باشند که تمام یا قسمتی از امور شهرداری را تأمین می‌کند. شهردار و اعضای شورای شهر و بستگان درجه یک آنها حق ندارند در معاملات و قرارداد‌هایی که یک طرف آن شهرداری یا شورای شهر است، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم ذی‌سهم یا ذ‌ی‌نفع باشند. نظارت بر رعا‌یت مفاد این ماده بر عهده فرمانداری است».
در این طرح صلاحیت عزل شهردار از شورای شهر گرفته شده و استیضاح شهردار هم دشوارتر شده است.
براساس متن این طرح چنانچه عضو یا اعضای شورای شهر به عملکرد شهردار یا شهرداری ا‌یراد یا اعتراضی داشته باشند، می‌توانند به شهردار تذکر دهند و طرح سؤال از شهردار را به رئیس شورا ارائه کند که در این صورت رئیس شورای شهر سؤال را به‌طور کتبی به شهردار اطلاع می‌دهد و حداکثر ظرف 10 روز پس از ابلاغ، شهردار مکلف به پاسخ نامه است.
درصورتیکه نمایندگان شورا از جواب شهردار قانع نشوند، رئیس شورا سؤال را در دستور کار اولین جلسه عادی یا فوق‌العاده شورا قرار می‌دهد. شهردار موظف به حضور در جلسات بررسی سؤال و ارائه پاسخ است. مگر آنکه به‌صورت رسمی و با عذر موجه (به تشخیص شورا) تقاضای مهلت حداکثر برای 10 روز دیگر داشته باشد. پس از توضیحات شهرداری درخصوص آن رأی‌گیری شده و درصورتیکه پاسخ رد شود یا شهردار از حضور در جلسه و ارائه پاسخ استنکاف ورزد، سؤال به ترتیب ز‌یر قابلیت طرح به‌صورت استیضاح را دارد. چنانچه رد پاسخ شهردار یا عدم پاسخ‌گو‌یی وی به طرح سؤال اعضای شورا در یک دوره قانونی فعالیتش سه بار تکرار شود و یا یک‌سوم به‌علاوه یک نفر از اعضای شورا طرح استیضاح را به‌صورت مکتوب تهیه و به رئیس شورا ارائه کنند، شهردار در معرض استیضاح قرار می‌گیرد. در این صورت حداکثر ظرف 10 روز کاری از تار‌یخ در‌یافت طرح استیضاح یا گذشت 10 روز از تار‌یخ سومین جلسه طرح سؤال مردود، استیضاح شهردار در دستور کار جلسه عادی یا فوق‌العاده شورا قرار خواهد گرفت.
شهردار موظف به حضور در جلسه و ارائه توضیحات و دفاعیات لازم است. در شهرهای کمتر از 200 هزار نفر جمعیت، درصورتیکه شورا با اکثر‌یت سه‌چهارم کل اعضا رأی عدم اعتماد دهد، شهردار برکنار خواهد شد. در شهرهای بیشتر از 200 هزار نفر جمعیت درصورتیکه شورا با اکثر‌یت سه‌چهارم کل اعضا رأی عدم اعتماد دهد، یک همه‌پرسی برای عزل شهردار در شهر برگزار خواهد شد و در صورت رأی اکثر‌یت مردم، شهردار برکنار خواهد شد.
برای شهرهای بالای 200 هزار نفر و مراکز استان‌ها، درصورتیکه تا انتخابات بعدی کمتر از یک سال باقی مانده باشد، یکی از معاونان شهردار به انتخاب شورا، به‌عنوان شهردار تا انتخابات بعدی مسئولیت شهرداری را عهده‌دار خواهد شد. در غیر این صورت در اولین انتخابات سراسری کشور، انتخابات مجدد در شهر برای انتخاب شهردار برگزار خواهد شد. در فاصله بین صدور رأی عدم اعتماد و برگزاری انتخابات جد‌ید، یکی از معاونان شهرداری با انتخاب شورا به عنوان سرپرست، مسئول اداره امور شهرداری خواهد بود.
همچنین در طرح مردمی‌سازی حکمرانی شهروندان هم می‌توانند درخواست استیضاح از شهردار را مطرح کنند. براساس متن این طرح درصورتیکه 20 درصد افراد واجد شرایط رأی‌دهی در شهر به عملکرد شهردار معترض باشند، شورای شهر موظف است موضوع استیضاح شهردار را در دستور کار قرار دهد.
در ماده 15 این طرح به پنج عامل که سبب پایان دوره خدمت شهردار می‌شود هم اشاره شده و آمده است: فوت و جنون، استعفای کتبی و قبول آن توسط اکثر‌یت مطلق اعضای شورا، استیضاح و برکناری شهردار با رعا‌یت مفاد این قانون توسط شورای شهر، انفصال شهردار از خدمت به موجب مقررات قانونی و حکم قطعی دادگاه یا هیئت رسیدگی به تخلفات اداری استانداری و فقدان هریک از شرایط احراز تصدی سمت شهردار در طول مدت خدمت، با اعلام رسمی مرجع صدور حکم یا هریک از اعضای شورا و تأ‌یید رئیس شورا با تصویب حداکثر مطلق اعضای شورا مواردی هستند که سبب پایان زمان خدمت شهردار می‌شوند.
اما «انتخاب شهردار با رأی مستقیم مردم» برای نخستین‌بار نیست که از سوی مجلس مطرح می‌شود. پیشنهادی که مورد انتقاد بسیاری از اعضای شوراهای شهرهای کشور است. مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، یکی از مخالفان انتخاب شهردار با رأی مستقیم مردم است؛ او معتقد است: ما با انتخاب شهردار به‌صورت مستقیم یک‌درجه‌ای موافق نیستیم، انتخاب شهردار کاری تخصصی است و باید توسط گروه‌های تخصصی انجام شود نه اینکه با تبلیغات و نگاه‌های سیاسی و… مانند رئیس‌جمهور، شهردار انتخاب شود. مردم شوراها را انتخاب می‌کنند و شورایی که توسط مردم انتخاب شده‌اند، شهردار را انتخاب می‌کنند و به‌صورت دو‌درجه‌ای شهردار توسط مردم انتخاب می‌شود.
علیرضا نادعلی، سخنگوی شورای شهر تهران هم پیش‌تر درباره انتخاب مستقیم شهردار توسط مردم با تأکید بر اینکه همه ما اعتقاد قوی و عمیق به مردم‌سالاری دینی داریم، گفته است: مدت‌هاست شرایط انتصاب از بالا را پشت‌سر گذاشته‌ایم و به مرحله‌ای رسیده‌ایم که در عین اینکه هم مردم‌سالاری و دموکراسی در نظر گرفته می‌شود، نگاه تخصصی و نگاه یک عده با عنوان نخبه که توسط مردم انتخاب و تحت نام شورای اسلامی شهر و روستا فعالیت می‌کنند و یک نهاد مردم‌سالار است که نمایندگی مردم را هم بر عهده دارد با نگاه تخصصی‌تری شهردار را انتخاب می‌کند.
وی معتقد است: انتخاب مستقیم توسط مردم ممکن است باعث افزایش درگیری‌های باندی و گروهی و سیاسی و… شود. متأسفانه در این نوع انتخاب‌ها بیش از آنکه نگاه اجتماعی و خدماتی تأثیرگذار باشد، بیشتر گرایش‌های سیاسی در آن تأثیرگذار است. درحالحاضر، رئیس قوه مجریه و نمایندگان مردم در مجلس و شوراها و خبرگان توسط مردم انتخاب می‌شود و این انتخاب‌ها سقف دموکراسی را پر می‌کند و انتخاب شهردار با رأی مستقیم مردم یک کار غیرحرفه‌ای است، مجلس در این زمینه صحبتی با ما نکرد و باید قبل از ورود به صحن مجلس درباره آن با نمایندگان وارد گفت‌وگو شویم.
پرویر سروری، رئیس شورای عالی استان‌ها هم پیش از نهایی‌شدن این طرح در کمیسیون شوراهای مجلس دراین‌باره گفته بود: انتخاب شهردار با رأی مستقیم مردم نظام شورایی کشور را برهم می‌‌زند و دیگر شوراها خاصیتی ندارند؛ وقتی شهردار توسط شورا انتخاب نشود حذف آن در صورت ناکارآمدی هم توسط شورا نمی‌تواند صورت بگیرد و عملا نظارت شورا اهرمی ندارد.
او معتقد است: پیشنهادهایی مبنی بر انتخاب مستقیم شهردار توسط مردم به شکلی یعنی حذف شوراها و اگر می‌خواهند شوراها را حذف کنند بحث دیگری است. نظام شورایی کشور مبتنی بر رأی مردم است و حقوق مردم را از دستگاه‌های مختلف مطالبه کرده است و بر عملکرد شهرداری کنترل و نظارت دارد که با حذف این مسئولیت، این نظارت هم از بین می‌‌رود.
محمد‌یعقوب باقری، نماینده استان چهارمحال‌و‌بختیاری در شورای عالی استان‌ها هم از مخالفان شیوه انتخاب شهردار با رأی مستقیم مردم است او گفته است: بالاترین اختیار شوراها به‌ویژه شوراهای شهرها، انتخاب شهردار در سطح شهرهای کشور است که یک امتیاز مثبت برای نهاد شوراها محسوب می‌شود. اعضای شوراها در سازمان همیاری شهرداری‌های هر استان نیز برای تعیین بازرس و حسابرس می‌توانند نقش مستقیم داشته باشند. اگر اختیار انتخاب شهردار از شوراها گرفته شود، به‌زودی اختیار انتخاب دهیاران هم از شوراهای روستا گرفته خواهد شد.
سخنگوی شورای عالی استان‌ها با بیان اینکه در صورت تصویب طرح انتخاب شهردار با رأی مستقیم مردم عملا شوراهای شهر از دست خواهند رفت و دیگر اختیار خاصی نخواهند داشت، گفت: در این صورت شوراها در مباحث عمرانی و فرهنگی دیگر دخالتی نداشته و شهردار و پرسنل شهرداری حرف‌شنوی خاصی از اعضای شورای شهر نخواهند داشت و این عملا ضربه مهلکی بر پیکره اعضای شوراها به‌ویژه اعضای شورای اسلامی شهرها‌ست. اگر انتخابات شوراها بعد از تصویب این طرح لغو شود و برگزار نشود، خیلی آبرومندانه‌تر خواهد بود.
سیدجعفر هاشمی‌تشکری، رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران هم در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌ها درباره انتخاب شهردار با رأی مردم گفته است: هرچقدر تمرکزگرایی را به تمرکززدایی تبدیل کنیم و به عبارتی اختیارات متمرکزی که از طریق دولت به‌صورت سلسله‌مراتب داده‌شده است، به‌صورت محلی تفویض کنیم و مردم را در انتخابات مشارکت دهیم، به‌طور یقین اثربخشی بیشتری دارد.
او معتقد است: شوراها باید به‌دنبال این باشند که شورای شهر و استان و بخش باشند و نه شورای شهرداری. این افراد نباید تصمیماتشان در سطح شهرداری محدود شود. ما درحالحاضر راجع به وزارتخانه‌های مختلفی که باید خدمات در سطح شهر بدهند، از آموزش‌وپرورش تا وزارت نیرو، وزارت راه، وزارت رفاه و… را در سطح شهر می‌بینیم که مسئولیت در امور شهر دارند اما شهرداری‌ها اختیارات ندارند و اگر دارند نتیجه‌بخش نیست. اگر شوراها در جایگاه واقعی خودشان باشند، دغدغه ندارند.
مردم هم علاقه‌مند به انتخاب شهردار با رأی مستقیم خودشان هستند. براساس یافته‌های نظرسنجی که بخش مطالعاتی شهرداری تهران درخصوص نحوه انتخاب شهردار کرده 68.5 درصد از پاسخ‌گویان تمایل دارند که شهردار از طریق رأی مردم انتخاب شود، 25 درصد از طریق شورای شهر و 4.5 درصد نیز تمایل دارند شهردار از طریق دولت انتخاب شود. دو درصد افراد نیز هیچ اظهارنظری در این زمینه نکرده‌اند.
براساس یافته‌های پژوهشی که سال گذشته از شهروندان تهرانی درباره ویژگی‌های شهردار تهران انجام شده بود، مشخص شده بود که بسیاری از شهروندان نمی‌دانستند مرجع انتخاب شهردار کیست و علاوه بر آن نمی‌دانستند شهردار کنونی تهران چه کسی است و تنها دو‌پنجم از پاسخ‌گویان می‌دانستند که شهردار تهران را شورای شهر انتخاب می‌کند و حدود ۳۵ درصد می‌دانستند که شهردار وقت تهران کیست.
طرح مردمی‌سازی حکمرانی تنها در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به تصویب رسیده و مشخص نیست که چه زمانی در نوبت طرح در صحن مجلس قرار گیرد و به نظر می‌رسد در این طرح چندان به دیدگاه‌های اعضای شوراهای شهر و روستا توجهی نشده باشد.
