دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دماوند معرفی شد
مرتضی طهماسبی با حکمی از سوی رئیس قوه قضائیه به عنوان دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دماوند معرفی شد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دماوند معرفی شد
به گزارش شجرنیوز از دماوند، آیین تکریم و معارفه دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دماوند روز پنجشنبه در محل اردوگاه شهید مصطفی خمینی شهر دماوند برگزار و «مرتضی طهماسبی» با حکمی از سوی رئیس قوه قضاییه به عنوان دادستان جدید عمومی و انقلاب شهرستان دماوند معارفه و از زحمات سه ساله «محمدتقی تقیزاده» دادستان سابق این شهرستان قدردانی شد.
همچنین محمدتقی تقیزاده، با حکم رئیس قوه قضاییه به عنوان دادستان شهرستان پیشوا منصوب شد.
برای مشکلات تغییر کاربری اراضی زراعی شهرستان دماوند باید به دنبال راه چاره باشیم
حاجی رضا شاکرمی، معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران در این مراسم اظهار داشت: تعداد زیاد پروندههای قضایی از یک سو نشان دهنده اعتماد مردم به دستگاه قضاو از سوی دیگر نشان دهنده افزایش دعاوی است که علت را باید یافت؛ همه دعاوی و شکایات را نباید به سمت و سوی دادگستری کشاند و نقش خود را در جامعه باید بدانیم و راههای حل اختلاف را طی کنیم.
وی افزود: باید مسائل را ریشه یابی کرد زیرا کار بی برنامه نتیجه بخش نیست، وقتی می گوییم یکی از مشکلات مهم شهرستان دماوند تغییر کاربری اراضی زراعی است باید به دنبال راه چاره گشت و مشکل را حل کرد.
این مقام مسئول گفت: در روستاهایی که طرح هادی آنها نیاز به بازنگری دارد اما با پیچ و خم اداری روبروست باعث میشود که مردم دست به ساخت و ساز بزنند و زمینها را تغییر کاربری دهند زیرا به اراضی نیاز دارند.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: درست است که از نظر قانونی نباید زمین زراعی را تغییر کاربری داد و تولید ناخالص ملی را دچار مشکل کرد اما زمین به صاحبانش تعلق دارد و به آن نیاز دارند بنابراین باید راه دیگری پیدا کرد که راه حل آن بازنگری در طرح هادی است تا جرمی صورت نگیرد.
شاکرمی بیان داشت: پیشگیری در همه جرایم بهترین راه است و دستگاه قضایی باید رهبری و مسئولیت آنرا برعهده گیرد و سایر دستگاهها اجرایی کنند.
وی افزود: شهرستان دماوند دارای مشکلات اراضی و اسناد است که دستگاهها باید برای رفع مشکل چارهاندیشی کنند، نیاز است دماوند از نظر کارشناسی در زمینه های مختلف غنی شود.
بسیاری از اراضی و انفال ملی در سطح دماوند حفظ و رفع تصرف شدند
برهان رضایی رئیس دادگستری شهرستان دماوند گفت: بسیاری از اراضی و انفال ملی در سطح شهرستان با تلاشهای دادستان سابق دماوند و همراهی مسئولان حفظ و رفع تصرف شد.
رضایی افزود: حمایت از حقوق زندانیان و مساعدت به انجمن حمایت از زندانیان از دیگر اقدامات دادستان سابق دماوند بود و در مناسبتهای مختلف برای آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد و نیازمندان و خانواده های زندانیان اقدامات مثبتی انجام شد.
جلوگیری از تشکیل هسته اولیه اغتشاشات حوادث اخیر در شهرستان دماوند
رضا طاهرخانی، فرماندار و رئیس شورای تامین شهرستان دماوند در این مراسم اظهار داشت: اعضای شورای تأمین دست واحدی هستند که به عنوان بازوان قوی در بحث برقراری نظم و امنیت شهرستان دماوند کمک کردند.
وی افزود: خوشبختانه در حوادث اخیر، اجازه ندادیم تا کوچکترین مشکلی در حوزه امنیت شهرستان دماوند به وجود بیاید و مردم احساس ناامنی کنند.
این مقام مسئول ادامه داد: برنامهریزیهایی جهت ایجاد اغتشاش و بینظمی انجام شده بود که با اتخاذ تدابیر لازم نگذاشتیم تا هسته اولیه اغتشاشات در شهرستان دماوند شکل بگیرد.
فرماندار شهرستان دماوند بیان داشت: عملکرد قابل توجه، نشان از وحدت و همدلی اعضای شورای تامین شهرستان دماوند است که همواره در میدان حضور دارند.
قوانین برای رفع مشکلات مردم بروزرسانی شود
حجتالاسلام کاظم فتاحدماوندی، امام جمعه شهرستان دماوند نیز در این مراسم اظهار داشت: وقتگذاری برای مردم و در دسترس بودن تقیزاده، دادستان سابق و حفظ حقوق بیت المال از خصوصیات خوب ایشان بود که قابل تقدیر است.
وی افزود: دادگستری و دادستانی باید عدل را بگستراند و خانه و پناهگاه مظلومین باشد و همه ما باید سعی کنیم این مهم اتفاق بیفتد؛ همه مردم ما از هزینههای بالای گرفتن وکیل برای پروندههای قضایی خود بر نمیآیند و مسئولان قضایی باید مردم را راهنمایی کنند.
خطیب جمعه دماوند خاطرنشان کرد: مردم هم توقع دارند عدالت برقرار شود و هم با فساد مبارزه بشود؛ معاونت پیشگیری از جرم در شهرستان دماوند باید فعال تر شود. این مقام مسئول با بیان اینکه طلاق و اعتیاد از معضلات بزرگ جامعه ما است، گفت: باید از طلاق ها برای تحکیم و حفظ بنیان خانواده جلوگیری شود.
حجت الاسلام فتاح دماوندی تصریح کرد: باید قوانین برای حل مشکلات مردم عزیز شهرستان دماوند بروزرسانی شود و همه مسئولین باید کمک کنند تا کارهای مردم به صورت قانونی انجام شود.