مجازات خفت گیری چیست؟

مجازات خفت گیری چیست؟

پایگاه خبری شجرنیوز: با رشد و گسترش جامعه و پیشرفت های حاصل از آن ممکن است بر تنوع جرائم نیز افزوده شود؛ البته مشکلات اقتصادی، بی ­ثباتی در اجرای سیاست های اجرائی و نداشتن مدیریت کارآمد در زمینه های مختلف و … نیز می‌تواند بر افزایش جرائم در جامعه مؤثر باشد.

یکی از جرایمی که با توجه به شرایط جامعه می‌توان شاهد افزایش یا کاهش آن بود، جرم «خفت گیری» می‌باشد.

هرچند مرتکبان این جرم ممکن است از مجرمان خرده ­پا باشند و ارزش ریالی جرایمی که این افراد در جامعه مرتکب می‌شوند به مراتب کمتر از میزان جرائم ارتکابی از سوی افراد یقه سفید در جامعه می‌باشد، ولی با توجه به بازتابی که این شیوه ارتکاب جرم ممکن است در سلامت روانی جامعه داشته و تأثیر محسوسی که افراد شاهد آن خواهند بود، عکس ­العمل افراد نیز نسبت به این جرم به مراتب بیشتر از سایر جرایم می‌باشد.

خفت­ گیری در لغت به چه معناست؟

«خفت کردن» در لغت به معنی کمین کردن و مترصد شکار نشستن است. با توجه به معنای لغوی این کلمه می‌توان گفت که در اصطلاح و در عمل نیز فرد مجرم با کمین نشستن برای طعمه خود سعی می‌کند تا در فرصتی مناسب با ترساندن و تهدید افراد یا ضربه زدن و مجروح کردن او، پول و مال و یا هر چیزی که مدنظر داشته را از طرف بگیرد.

آنچه به عنوان خفت گیری در بین مردم مشهور است در قانون «اخذ مال به عنف» نام دارد. وقتی کسی با توسل به زور، دیگران را مجبور کند که پول و مال خود را در اختیار او قرار دهند، جرم «خفت گیری» یا «اخذ مال به عنف» به وقوع پیوسته است.

در مورد این جرم باید گفت که این جرم از جرائم مطلق می‌باشد؛ یعنی رسیدن به نتیجه در آن مهم نیست، بنابراین اگر شخص مجرم به نتیجه ای دست پیدا نکند، باز هم مشمول مجازات خواهد شد؛ لذا نمی تواند بگوید: حال که چیزی بدست نیاورده ام، پس کسی نمی‌تواند مرا مجازات کند.

آیا خفت­ گیری در قانون، جرم ­انگاری شده است؟

طبق اصل قانونی بودن جرم و مجازات، برای اینکه عملی را جرم بدانیم، لازم است تا از طرف قانون‌ گذار جرم ­انگاری شود.

ماده ۲ قانون مجازات اسلامی در این زمینه بیان می‌دارد:

«هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود».

عمل «خفت ­گیری» در قانون مجازات اسلامی بطور مستقل جرم انگاری نشده و برای آن مجازات تعیین نشده است؛ ولی با توجه به بیانِ قانون‌گذار در مواد ۲۷۹، ۲۸۱ و ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی بخش حدود و همچنین مواد ۶۱۷، ۶۵۲، ۶۶۸ و ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات می‌توان مجازات مذکور در این مواد را در مورد جرم «خفت­ گیری» نیز لحاظ کرد.

در برخی مواد قانون‌گذار از واژه «اخاذی» به عنوان «زورگیری» استفاده کرده است. «اخاذی» در لغت به معنای باج ­گیری، زورگیری و یا گرفتن چیزی یا مالی به زور و یا با تهدید از دیگری می‌باشد.

بنابراین از نظر انجام دادن عمل، می‌ توان آن را معادل خفت­ گیری یا لااقل یکی از مصادیق آن دانست.

قانون‌گذار در ماده ٦١٧ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات در فصل هجدهم ذیل بحث جرایم علیه اشخاص و اطفال بیان می‌دارد:

«هرکس به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت ‌نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود در صورتی که از مصادیق محارب نباشد به حبس از ٦ ماه تا ٢‌ سال و تا (٧٤) ضربه شلاق محکوم خواهد شد».

بنابراین طبق این ماده می‌توان گفت، شخصی که اقدام به خفت گیری می‌کند در واقع مرتکب جرم علیه اشخاص شده و از این طریق می‌خواهد از آنها اخاذی کند.

پس در این حالت حتی اگر چیزی هم بدست نیاورده باشد، باز هم مشمول مجازات مقرر در این ماده خواهد شد.

از طرفی نیز در ماده ۶۵۲ تعزیرات نیز در فصل بیست و یکم ذیل بحث سرقت و ربودن مال غیر نیز بیان شده است:

«هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد و یا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم می‌شود و اگر جرحی نیز واقع شده باشد علاوه بر مجازات جرح به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم می‌گردد».

در تعریف سرقت نیز ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی بیان می‌دارد:

«سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است».

با توجه به تعریف سرقت در این ماده باید گفت که عملی که ممکن است شخص خفت­گیر انجام  دهد، در واقع نوعی سرقت می‌باشد؛ زیرا همانگونه که در تعریف سرقت نیز مشاهده کردیم، شخص سارق، مال متعلق به غیر را می رباید؛ لذا در صورتی که عمل شخص خفت گیر مقرون به آزار بوده یا اینکه با استفاده از سلاح اقدام به خفت گیری کرده باشد، از این نظر می‌توان مرتکب را مشمول مجازات مقرر در این ماده قرار داد.

قانون‌گذار در مواد ۶۶۸ و ۶۶۹ بخش تعزیرات در فصل بیست و دوم ذیل بحث تهدید و اکراه نیز مقرر داشته است:

«ماده ۶۶۸: هرکس با جبر و قهر یا با اکراه و تهدید، دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضاء و یا مهر نماید و یا سند و نوشته‌ای که متعلق به او ‌یا سپرده به او می‌باشد را از وی بگیرد به حبس از سه ماه تا دو سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد».

قانون‌گذار در مواد ۶۶۹ بخش تعزیرات در فصل بیست و دوم ذیل بحث تهدید و اکراه نیز مقرر داشته است:

«ماده ۶۶۹ هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشای سرّی نسبت به خود یا بستگان او نماید، ‌اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا (۷۴) ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد».

در این مواد نیز می‌بینیم که شخص مجرم با استفاده از زور و تهدید، پول یا مالی را از دیگران می‌گیرد که این عمل نیز می‌تواند تحت عنوان کلی «خفت­ گیری» قرار گرفته و شخص مجرم را می‌توان تحت مجازات‌های مقرر در این قانون قرار داد.

مجازات خفت ­گیری چیست؟

با توجه به خلأ قانونی در زمینه جرم ­انگاری عمل «خفت گیری» یا «اخاذی» می‌بینیم که قضات در شرایط مختلف و با توجه به عمل ارتکابی از طرف مجرم، برای آنها مجازات‌های متفاوتی را در نظر می‌گیرند.

گر چند مجازات‌هایی که در مواد ۶۱۷ (حبس از ٦ ماه تا ٢‌سال و تا ٧٤ ضربه شلاق)، ۶۵۲ (حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا ۷۴ ضربه)، ۶۶۸ (حبس از سه ماه تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق)، ۶۶۹ (شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال) برای این مجرمین در نظر گرفته شده است تقریباً یکی می‌باشد (ناگفته نماند یکی از ایراداتی که بر ماده ۶۵۲ وارد می‌شود، عدم تناسب بین حداقل «۳ ماه» و حداکثر «۱۰ سال» مجازات مقرر در این ماده می‌باشد).

ولی گاهی اوقات می‌بینیم که قضات در مورد زورگیرانی که با سلاح اقدام به این کار می‌کنند، حد «محاربه» را با استناد به ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی است در نظر می‌گیرند.

ماده ۲۷۹ بیان می‌دارد:

«محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد.
هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی شود».

ماده ۲۸۱ نیز بیان می‌دارد:

«راهزنان، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راه ها شوند محاربند».

گاهی اوقات نیز ممکن است این افراد را تحت عنوان مجرمان «افساد فی ­الارض» مجازات کنند.

ماده ۲۸۶ در این زمینه بیان می‌دارد:

«هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونه ­ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، نا امنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد».

این درحالی است که گاهی اوقات عنوانی مثل «محاربه» یا «افساد فی الارض» که برای آن عمل مجرمانه لحاظ می‌کنند، اگر با توجه به تعریف جرم «محاربه» یا «افساد فی ­الارض» مورد بررسی قرار بگیرد، ممکن است تفاوت زیادی میان عمل انجام شده با جرم «محاربه» یا «افساد فی ­الارض» وجود داشته باشد.

ماده ۲۸۲ بیان می‌دارد:

«حد محاربه یکی از چهار مجازات زیر است:

الف- اعدام

ب- صلب

پ- قطع دست راست و پای چپ

ت- نفی بلد».

بنابراین اگر بخواهیم عنوان «محارب» را برای این عمل لحاظ کرده با توجه به ماده ۲۸۲ برای این افراد مجازات تعیین کنیم، ممکن است بین عمل مجرمانه و مجازات آن، تناسبی وجود نداشته باشد.

در مورد جرم «افساد فی ­الارض» نیز دقیقاً می‌توان همین ایراد را مطرح کرد، یعنی صدور حکم اعدام برای فردی که با سلاح اقدام به خفت گیری از دیگران کرده است، ممکن است چندان عادلانه نباشد.

بنابراین به دلیل نداشتن عنوان مجرمانه «خفت­ گیری» در قانون مجازات اسلامی می‌بینیم که قضات با توجه به اوضاع و احوال و شرایطی که جرم در آن شرایط به وقوع پیوسته است، گاهی اوقات عناوین متفاوتی را برای عمل ارتکابی در نظر گرفته و تبع آن مجازات‌های گوناگونی را نیز برای این اشخاص در نظر می‌گیرند.

ناگفته نماند که اگر این شخص در حین خفت ­گیری موجب قتل دیگران بشود، باید نوع قتل از نظر عمدی یا شبه ­عمد بودن مورد بررسی قرار بگیرد، پس اگر نوع قتل، عمدی تشخیص داده شود، آن شخص به قصاص و اگر شبه ­عمد تشخیص داده شود، به پرداخت دیه و مجازات مقرر در ماده ۶۱۶ تعزیرات نیز محکوم خواهد شد.

منبع: وکیل تاپ