۴۰ هکتار از زمین های راکد شهرک های صنعتی استان تهران خلع ید شد
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان تهران گفت: ۴۰ هکتار از زمین های راکد و بدون پیشرفت شهرک های صنعتی استان طی سال گذشته خلع ید قطعی شد.
۴۰ هکتار از زمین های راکد شهرک های صنعتی استان تهران خلع ید شد
به گزارش شجرنیوز، سعید صادقی روز پنجشنبه افزود: طبق دستورالعمل ابلاغی سازمان صنابع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، تمامی قراردادهای راکد و دارای ساخت و ساز کمتر از حد مرحله اسکلت فلزی، باید تعیین تکلیف شوند.
وی یادآور شد: با همین رویکرد کمیته پایش زمین های شهرک های صنعتی استان تهران تشکیل و تا پایان سال ۹۷، این نوع زمین ها تعیین تکلیف شد.
صادقی اظهار داشت: برخی از سرمایه گذاران این زمین ها، اراده و انگیزه لازم برای پیشبرد کار را نداشتند که با حکم قضایی، دستور فسخ قرارداد آنان صادر شد که طی آن زمین به طور کامل از فرد یا شرکت مورد نظر باز پس گیری شد.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان تهران گفت: سال گذشته ۴۰ هکتار زمین در قالب ۱۵۰ پرونده خلع ید قطعی و به سرمایه گذاران جدید واگذار شد.
وی خاطرنشان کرد: سرمایه گذاران جدید می توانند با برنامه ریزی و طراحی دیگری ساخت و ساز خود را انجام دهند و کار را به مرحله بهره برداری و تولید برسانند.
صادقی ادامه داد: ۵۳۲ مورد از قراردادهای مربوط به واگذاری زمین نیز پس از بررسی در کمیته پایش و شناسایی مشکلات، بار دیگر در مسیر تولید و ایجاد واحد صنعتی قرار گرفتند.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان تهران گفت: برخی از این شرکت ها و سرمایه گذاران نیز موفق به ورود به بازار نشده بودند که سعی شد تا با کمک و مشارکت سرمایه گذاران جدید یا تولید محصولی دیگر، این مشکل رفع شود و واحد به چرخه تولید بازگردد.
وی با بیان اینکه نگرانی هایی اکنون در خصوص بلاتکلیف بودن زمین های واگذار شده وجود ندارد، اضافه کرد: اکنون هیچ امکان تفکیک و واگذاری زمین بدون هماهنگی شرکت شهرک های صنعتی وجود ندارد و تمامی اقدامات و فعالیت ها نیز مورد پایش و رصد قرار گرفته است.
صادقی با بیان اینکه در رویه جدید در هماهنگی کامل با استانداری، دستگاه های نظارتی و سازمان صمت استان تهران قرار داریم، اعلام کرد: تاکید ما این است که اگر زمینی به سرمایه گذاری واگذار می شود باید در زمان بندی تعیین شده به مرحله بهره برداری و تولید برسد در غیر این صورت از سویی سرمایه ملی راکد مانده یا تولید مورد نظر، توجیه اقتصادی مورد نظر را نخواهد داشت.