اخباراقتصادبانک و سرمایه
وقتی وام‌ها سلیقه‌ای می‌شود
گزارش «جام‌جم» از تخلف برخی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات خُرد
وقتی وام‌ها سلیقه‌ای می‌شود
«فعلا وام نداریم. پرداخت وام نداریم. بانک مرکزی هنوز دستور پرداخت وام نداده است. درخواست بنویسید، اما بعید است فعلا خبری شود. به شعبه‌های دیگر مراجعه کنید. بانک ما وام نمی‌دهد.»
پایگاه خبری تحلیلی شجرنیوز: این‌ها پاسخ‌ها متصدیان برخی از شعب بانک‌هاست که به متقاضیان تسهیلات خرد داده می‌شود. متقاضیانی که تسهیلات ۱۰ تا ۵۰میلیون تومانی درخواست می‌کنند، اما متصدیان امور شعب ابتدا ضامن رسمی می‌خواهند و پس از آن می‌گویند الان پرداخت تسهیلات متوقف است. البته برخی بانک‌ها نیز زمانی که تسهیلات را پرداخت می‌کنند بخشی از آن را بلوکه می‌کنند که بر اساس اعلام بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی‌و‌دارایی تخلف محسوب می‌شود.
از سوی دیگر برخی بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات خرد رفتار سلیقه‌ای دارند. به این صورت که برای پرداخت یک تسهیلات ۱۰میلیون تومانی درخواست ضامن رسمی می‌کنند در حالی که بیش از ۱۵سال پیش اصل۴۴ قانون اساسی ابلاغ شده است. از این‌رو جام‌جم در این زمینه گزارشی تهیه کرده که جزئیات آن در ادامه آمده است.
وام گرفتن از بانک‌ها هفت‌خوان رستم است که با شروط سلیقه‌ای و خارج از مفاد قانونی هر روز سخت‌تر می‌شود. این روز‌ها نیز به هر بانکی برای دریافت وام مراجعه می‌شود، به‌جز طرح‌های مخصوص به هر بانک برای وام‌دهی، با این پاسخ از سوی بانکی‌ها مواجه می‌شویم که برای پرداخت تسهیلات باید معدل یا میانگین حساب شما بررسی شود؛ درصورت برخورداری از میانگین قابل‌قبول، می‌توانید وام‌بگیرید. آن‌طور که بانکی‌ها می‌گویند این میانگین مانده‌حساب در بازه شش ماهه بررسی می‌شود و سقف تسهیلات‌دهی از این طریق ۲۰۰میلیون تومان است که هر چه پول بیشتری در حساب متقاضی در طول شش ماه مانده باشد، مبلغ وام نیز بیشتر خواهد شد.
بانک‌ها در روز‌های آغازین پرداخت وام بدون ضامن نیز اعلام می‌کردند؛ «برای دریافت وام بدون ضامن باید میانگین مانده‌حساب متقاضی در بازه شش ماهه حداقل پنج تا ۲۰میلیون تومان باشد» که این موضوع با واکنش وزیر اقتصاد مبنی بر برخورد با بانک‌ها مواجه شد. این در حالی است که پیش از این، محمدرضا فرزین، رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی اعلام کرده بود: «برای پرداخت تسهیلات خرد، متقاضیان فقط لازم است در بانک مربوطه حساب باز کنند و شرط داشتن میانگین مانده‌حساب نداریم.»
توقف تسهیلات خرد!
با این‌که بانک مرکزی اعلام می‌کند روند اعطای تسهیلات به متقاضیان در همه بانک‌ها، مطابق با ضوابط و مقررات جریان دارد و بانک مرکزی هیچ‌گونه دستوری مبنی بر توقف پرداخت تسهیلات به شبکه بانکی ابلاغ نکرده، اما برخی بانک‌ها می‌گویند بانک مرکزی فعلا پرداخت تسهیلات را متوقف کرده است.
افزایش اضافه برداشت برخی بانک‌ها، گرچه برخلاف سیاست‌های ضدتورمی بانک مرکزی مبنی بر جلوگیری از خلق پول در شبکه بانکی است، اما بانک مرکزی تاکید دارد که اقدامات انضباطی در این راستا به‌هیچ‌وجه نباید به بروز اختلال در خدمات‌رسانی بانک‌ها به مشتریان شبکه بانکی منجر شود و از این‌رو، همه بانک‌ها مکلف هستند روند اعطای تسهیلات خرد به هموطنان را در چارچوب قوانین و مقررات انجام دهند.
بدیهی است توقف اعطای تسهیلات مذکور به بهانه اضافه برداشت، تخلف و مشمول رسیدگی بانک‌مرکزی است. ماجرا از این قرار است در مواردی که اضافه برداشت برخی بانک‌ها از حد مشخصی تجاوز کند، بانک مرکزی در راستای انتظام‌بخشی به عملکرد بانک، به‌طور موقت محدودیت‌هایی را صرفا در اعطای «تسهیلات کلان» برای بانک مذکور ایجاد می‌کند تا بانک نسبت به مدیریت منابع و مصارف و کاهش رقم اضافه برداشت، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین علل رشد پایه پولی اقدام کند.
بلوکه کردن ممنوع
طبق اعلام بانک مرکزی، براساس مفاد بخشنامه ۲۳اسفند ۱۴۰۰، اخذ هرگونه سپرده به‌عنوان وثیقه نقدی به هر نامی، قبل یا بعد از اعطای تسهیلات توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی ممنوع است. همچنین، چنانچه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در راستای بخشنامه نهم تیر ۱۳۹۹، قبل از اعطای تسهیلات و منوط به توافق قبلی، اقدام به اخذ وثیقه نقدی در قالب سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار از تسهیلات‌گیرنده کنند، پرداخت سود علی‌الحساب به سپرده مذکور معادل نرخ سود متناظر با دوره زمانی آن سپرده مشابه سپرده‌هایی که وثیقه تسهیلات نیستند، الزامی است.
این در حالی است که برخی بانک‌ها از مشتری به صورت کتبی تعهداتی می‌گیرند که مفاد آن نشان می‌دهد متقاضی با میل و درخواست خود از بانک خواسته بخشی از تسهیلات بلوکه شود که در مجامع قضایی قابل ارائه باشد.
بررسی‌های انجام شده و شکایات ثبت شده در بانک مرکزی، حاکی از عدم رعایت بخشنامه‌های یادشده و تخلف از سوی برخی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی است که درصورت تداوم تخلف مذکور، موضوع مشمول اقدامات نظارتی و طرح در هیأت انتظامی بانک‌ها خواهد شد؛ از این‌رو مقتضی است به قید تسریع اقدامات لازم به منظور رعایت کامل ضوابط یادشده اتخاذ شود و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق صورت گیرد. البته با کانون بانک‌های خصوصی و شورای بانک‌های دولتی در این باره تماس گرفتیم که پرسش خبرنگار ما را بی‌پاسخ گذاشتند.
تاکید رئیس‌جمهور
رئیس‌جمهور بار‌ها بر آسان کردن روند پرداخت تسهیلات خرد به مردم تاکید کرده و قرار شده پرداخت تسهیلات خرد در نظام بانکی مبتنی بر اعتبارسنجی و متنوع‌سازی وثایق باشد که به این منظور بانک مرکزی هم بخشنامه‌ای به بانک‌ها ابلاغ کرده که در آن نزدیک به ۱۵ وثیقه قابل‌قبول برای یک وام ۲۰۰میلیونی اعلام شده است، اما این‌که هنوز برخی بانک‌ها برای ارائه وام معدل حساب می‌خواهند جای سؤال است.
در صورت تخلف کجا شکایت کنیم؟
بر اساس بخشنامه بانک مرکزی بلوکه کردن بخشی از تسهیلات ممنوع است، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی بانک‌های دولتی و خصوصی برای تسهیلات کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان این اقدام را انجام می‌دهند. بر اساس قانون بانک باید برای تسهیلاتی که بلوکه می‌کند باید سود قانونی سپرده مصوب شورای پول و اعتبار را پرداخت کند، اما شواهد نشان می‌دهد بانک‌هایی که اقدام به بلوکه کردن بخشی از تسهیلات می‌کنند به قوانین توجهی ندارند.
این پرسش پیش می‌آید که در صورت بروز تخلف یک بانک، متقاضیان کجا باید شکایت کنند که بتوانند به نتیجه برسند.
اگر افراد قصد شکایت در بانک مرکزی را دارند می‌توانند به نشانی اینترنتی crm.cbi.ir مراجعه و شکایت خود را ثبت کنند. پس از آن نیز مستندات باید در سایت بارگذاری شود و نتیجه آن از طریق پیگیری شکایت در همان نشانی انجام خواهد شد. همچنین تسلیم مستندات به دبیرخانه بانک مرکزی به‌صورت حضوری امکان‌پذیر است. به این صورت که افراد با حضور در بانک مرکزی واقع در میرداماد می‌توانند مدارک خود را به واحد دبیرخانه این بانک که زیرمجموعه واحد نظارت است تحویل دهند. البته کارشناسان توصیه می‌کنند ابتدا در بازرسی بانک متخلف شکایت انجام شود و اگر نتیجه‌ای حاصل نشد مراحل بعدی طی شود.
همچنین در واحد بانک و بیمه وزارت امور اقتصادی‌و‌دارایی برای بانک‌هایی می‌توان شکایت ثبت کرد که نشانی وزارت امور اقتصادی‌و‌دارایی واقع در میدان امام خمینی (ره)، خیابان باب همایون است. از سوی دیگر سامانه bazresi.mefa.ir هم در نظر گرفته شده که متعلق به وزارت امور اقتصادی‌و‌دارایی است.
