چگونه ۳ میلیون تن فولاد گم شد؟/قیمت‌گذاری دستوری بلای جان صنعت فولاد
با وجود اینکه قیمت فولاد در ایران به‌مراتب ارزان‌تر از دیگر کشورهاست یکی از عوامل مخرب و تأثیرگذار بر این صنعت قیمت‌گذاری دستوری است.
به گزارش شجرنیوز، طی روزهای گذشته خبری مبنی بر گم‌شدن ۳ میلیون تن فولاد در زنجیره مصرف و صادرات در رسانه‌ها منتشر شد. موضوع از این قرار بود که رضا شهرستانی، عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در گفت‌وگویی عنوان کرده بود که در سال ۹۹ بیش از ۳۰ میلیون تن فولاد در کشور تولید شده که از این مقدار ۱۵ میلیون تن در داخل کشور مصرف و ۱۲ میلیون تن دیگر نیز صادرشده و ۳ میلیون تن فولاد در زنجیره مصرف و صادرات گم‌شده است.
بر این اساس ادعای مفقود شدن ۳ میلیون تن فولاد که حدود ۱۰ درصد از تولید فولاد در کشور را شامل می‌شود ادعایی است که منجر به واکنش‌هایی نسبت به چگونگی رخ‌دادن این اتفاق شد.
رضا شهرستانی، عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران با اشاره به سرنوشت نامعلوم سه میلیون تن فولاد در زنجیره تولید و صادرات می‌گوید فعالیت گمرکات ایران در مرزهای عراق، کردستان، ترکیه، افغانستان و پاکستان در خارج از ساعت کاری یکی از عواملی است که منجر به این اتفاق شده که به نظر می‌رسد قاچاق شده است چرا که وقتی اختلاف بین قیمت داخل و خارج زیاد باشد قاچاق نیز زیاد می‌شود.
وی پس از بیان این موضوع با عقب‌نشینی از موضع قبلی خود به اصلاح آنچه که پیشتر در رابطه با گم‌شدن ۳ میلیون تن فولاد گفته بود، می‌پردازد و در اظهارنظر جدیدی می‌گوید عنوان گم‌شدن چند تن فولاد به‌اشتباه در رسانه‌ها منعکس‌شده بود. منظور من اختلاف ۳ میلیون تنی در آمارها و آنچه وجود دارد بود؛ اما به‌اشتباه در رسانه‌ها عنوان گم‌شدن مطرح شد. با بررسی بیشتر مشخص می‌شود ۳ میلیون تن فولاد در کجا قرار دارد، در غیر این صورت گم‌شدن یا دزدیده شدن این حجم از فولاد اساساً وجود ندارد. گمرکات ایران در مرزهای عراق، کردستان، ترکیه، افغانستان و پاکستان در خارج از ساعت کاری فعال هستند و فولاد از کشور قاچاق می‌شود، اما هرگز قاچاق فولاد به ۳ میلیون تن نمی‌رسد.
۳ میلیون تن فولاد چگونه گم شد؟
به گفته کارشناسان یکی از عوامل این اتفاق تفاوت قیمتی است که فولاد در ایران با دیگر کشورها دارد که در نهایت منجر به قاچاق فولاد به سایز کشورهای همسایه، آن هم از مبادی رسمی می‌شود، مانند همان اتفاقی که برای بنزین رخ می‌داد.
با وجود اینکه قیمت فولاد در ایران به‌مراتب ارزان‌تر از دیگر کشورهاست یکی از عوامل مخرب و تأثیرگذار بر این صنعت قیمت‌گذاری دستوری است که سیاست‌گذار همواره دربرابر لغو قیمت‌گذاری دستوری مقاومت می‌کند.
همچنین فروش فولاد توسط تولیدکنندگان بدون صدور فاکتور نیز عامل دیگری است که به‌دلیل عدم پرداخت مالیات بر ارزش افزوده صورت می‌گیرد و منجر به فرار مالیاتی می‌شود. بنابراین بخشی از حجم فروش تولید کنندگان نیز به این ترتیب از چرخه آماری حذف می‌شود.
قاچاق ۵۰۰ هزار تن فولاد در سال
رسول خلیفه سلطان، دبیر انجمن فولاد با اشاره به اینکه بخشی از اختلاف آماری که در حال حاضر با آن مواجه هستیم، ناشی از صادرات اظهارنشده و یا قاچاق شده است، می‌گوید قیمت پایین فولاد در کشور اشتهای زیادی را برای قاچاق ایجاد کرده و باعث می‌شود کنترل نظام‌مند آن کمتر امکان‌پذیر شود. برآورد می‌شود در حدود ۵۰۰ هزار تن قاچاق فولاد از کشور صورت بگیرد، همان‌طور که محصولات دیگری سالیانه از کشور قاچاق می‌شود.
وی قیمت‌گذاری دستوری را یکی از عوامل ضربه‌زننده به صنعت فولاد عنوان کرد و گفت: نظامات دستوری تنظیم قیمت برای صنعت فولاد مسخره است و باعث می‌شود این صنعت به‌تدریج با کاهش تولید روبه‌رو شده و دیگر تولیدکنندگان انگیزه‌ای برای ادامه فعالیت نداشته باشند.
دبیر انجمن فولاد معتقد است ما در کشور سالیانه ۳۰ میلیون تن تولید فولاد خام داریم که ۱۵ میلیون آن به مصرف داخل و ۱۵ میلیون تن آن به‌صورت خام یا محصول ساخته‌شده صادر می‌شود. در شرایطی که کشور با کمبود داخلی مواجه نیست، نباید تعیین قیمت به‌طور دستوری انجام شود، زیرا این کار درنهایت باعث خارج شدن محصول به خارج از کشور می‌شود.
خلیفه سلطان می‌افزاید هرچقدر سیاست‌های تنظیم بازاری کمتری اعمال شود و صادرات آزاد گردد، باعث رونق تولید و افزایش خریدوفروش فولاد می‌شود.
وی ضمن انتقاد از سیاست وزارت صمت مبنی بر قیمت‌گذاری دستوری فولاد در سال گذشته می‌گویند وزیر صمت از آنجا که با واکنش منتقدانه فعالان این صنعت روبه‌رو شد از موضع خود کوتاه آمد و در شرایط فعلی قیمت‌گذاری رقابتی برای فولاد در بورس انجام می‌گیرد.
دبیر انجمن فولاد در ادامه مفقود شدن ۳ میلیون تن فولاد را مربوط به بحث‌های آماری دانست و معتقد است ما در موازنه تولید، واردات و صادرات با کمبود ۳ میلیون تنی روبه‌رو هستیم که به‌طور قطع با ارزیابی بیشتر این اختلاف به حداکثر یک‌میلیون تن می‌رسد و به‌طور معمول همچنین اختلافاتی در هر سال به وجود می‌آید که با بررسی آمارها تصحیح می‌شود.
به گفته خلیفه سلطان معمولاً پس از گذشت دو یا سه ماه از شروع سال، اطلاعات مربوط به انبارگردانی و حسابرسی شرکت‌ها با آمارهای کلی تطبیق داده می‌شود و در آن زمان می‌توان اختلاف قطعی را مشخص کرد. در ارائه آمارهای کلی، حسابرسی دقیق صورت نمی‌گیرد، زیرا حسابرسی آمارهای کلی هزینه‌بر است و به همین علت حسابرسی آماری در کشور نداریم.
منبع:آنا
