ممکن است توافقی موقتاً موجب برتری دشمن و نهایتا به نفع اسلام باشد

پایگاه خبری تحلیلی شجرنيوز: برجام حاصل مذاکرات طولانی بین ایران و کشورهای ۵+۱ بود که امروز این قرارداد عملاً به سندی با سرنوشتی نامعلوم تبدیل شده است، قراردادی که باید دید آیا بر اساس مبانی فقهی مصداق قاعده نفی سبیل می‌شود یا خیر؟ و اینکه در توافق برجام قاعده نفی سلطه و قاعده وفای به عهد چه رابطه‌ای با یکدیگر دارد و اولویت هریک از قواعد مذکور نسبت به دیگری چگونه است.

بر اساس نظر و دیدگاه فقها پایبندی به عهود در اسلام مشروط به التزام طرف مقابل و جان مایه قاعده نفی سبیل کفار، نفی سلطه ظالمان است. از این رو با توجه به بدعهدی آمریکا در موضوع برجام و ظلمی که در حق مردم ایران صورت گرفت بر آن شدیم تا در خصوص واکاوی فقهی این مساله با حجت الاسلام دکتر سیدسجاد ایزدهی عضو هیأت علمی گروه فقه سیاسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به گفتگو بنشینیم و رابطه قاعده نفی سبیل و قاعده وفا را در خصوص این توافق بررسی کنیم. مشروح این گفتگو را در ادامه می‌خوانید:

*با توجه به قاعده نفی سبیل و اهمیت وفای به عقود و قراردادها، قراردادهای بین‌المللی مانند برجام در چه صورتی مجاز و تحت چه عنوانی مشمول دلیل منع می‌شوند؟

در خصوص مجاز بودن یک قرارداد در فقه چند نکته وجود دارد که فقه اسلامی با توجه به آن، قراردادها را مجاز می‌داند؛ برای مثال قرآن کریم وقتی «احل الله البیع» یا «أوفوا بالعقود» را در مجاز بودن یک قرارداد مطرح می‌کند شامل قراردادهایی می‌شود که به عنوان حکم اولی است و در این خصوص، فرقی بین دو شخص حقیقی یا حقوقی و یا دو کشور وجود ندارد.

نکته دیگر اینکه این قراردادها وقتی مشمول دلیل منع قرار می‌گیرد که یک عنوانی بر آن عارض شود که آن عنوان سبب شود آن قرارداد را از تحت حکم اولی خارج و ذیل عنوان ثانوی جدید قرار گیرد؛ بنابراین اگر این عنوان جدید نفی سبیل باشد طوری که آن قرارداد سبب شود مسیر سبیل و قدرت کفار بر مسلمانان هموار شود طبیعتاً انعقاد چنین قراردادی ناپسند بوده و نباید شکل بگیرد و چنانچه با وجود سبیل، اگر قراردادی هم بسته شده باشد چون قرارداد غیر مجاز است لذا لازم الوفا هم نخواهد بود.

بنابراین در کنار بحث نفی سبیل که قاعده بالادستی و فراگیر به شمار می‌رود و به عنوان سیاست کلان در نظام اسلامی مورد توجه قرار می‌گیرد، هر قرارداد، قانون و سیاستی که ذیل نفی سبیل قرار گیرد طوری که موجب سبیل کفار بر مسلمانان شود قطعاً حرام بوده و نمی‌توان به آن قرارداد تمکین کرد و به معاهدات آن پایبند بود.

البته از جهتی دیگر در بعضی مواقع مصلحتی عارض می‌شود که مقتضی است مطابق شرایط و پیشبرد اهداف کلان، قراردادی تنظیم می‌شود که شاید در کوتاه مدت، منطبق بر سبیل کفار بشود و موجب برتری نظام سلطه یا کفار بر مسلمانان گردد اما نهایتاً در درازمدت به نفع جامعه اسلامی تمام می‌شود. بر اساس این توضیحات اگر جامعه اسلامی قراردادی را منعقد کند که موجب سبیل به صورت مطلق شود طبیعتاً پذیرفته نخواهد بود مگر اینکه مطابق اضطرار، اجبار و به صورت مقطعی صورت بپذیرد.

هر قرارداد، قانون و سیاستی که ذیل نفی سبیل قرار گیرد طوری که موجب سبیل کفار بر مسلمانان شود قطعاً حرام بوده و نمی‌توان به آن قرارداد تمکین کرد و به معاهدات آن پایبند بود

گاهی اوقات برای پیشبرد اهداف باید استراتژی خاصی به کار برد و این استراتژی در جنگ همواره مسیر رو به جلو نیست گاهی اوقات ممکن است این راهبردها با حرکت به چپ و راست و یا با عقب نشینی و سکون همراه باشد؛ بنابراین در برخی موارد اگر مصلحت اقتضا کند قراردادی امضا می‌شود که در کوتاه مدت به نفع نیست اما در بلند مدت قطعاً به نفع خواهد بود، چنین قراردادهایی مشکلی ندارد و شاهد مثال این سخن، قرارداد صلح نامه حدیبیه بود که پیامبر اکرم (ص) با مشرکان مکه بست که ظاهراً و در کوتاه مدت نفی سبیل محسوب می‌شد طوری که جزئیات مفاد این قرارداد چنین بود: ۱- قریش و مسلمانان پیمان می‌بندند که در طول مهلت قرارداد، با یک‌دیگر نجنگند و به یک‌دیگر شبیخون نزنند، ۲- هرگاه فردی از مکه از میان قریش بگریزد و به مسلمانان پناه آورد، محمد (ص) باید او را به قریش بازگردانند، ولی اگر یکی از مسلمانان به سوی قریش گریخت، قریش موظف به بازگرداندن او نیست، ۳- محمد (ص) و پیروان او بایست این سال به مدینه بازگردند و در سال آینده و سال‌های پس از آن، می‌توانند برای زیارت کعبه به مکه بیایند، به شرط آن‌که سه روز بیشتر در مکه نمانند و سلاحی جز شمشیر در غلاف، به همراه نداشته باشند، ۴- قریش و مسلمانان پیمان می‌بندند که اموال یک‌دیگر را به رسمیت بشناسند.

ظاهر این صلح نامه مبتنی بر سلطه مشرکین بود اما پیامبر اکرم (ص) با وجود مخالفت و بعضاً بی اخلاقی‌های که از سوی برخی صورت می‌گرفت آن قرارداد را امضا کردند که بعدها امت اسلامی متوجه مصلحت این قرارداد شدند و دیدند که به واسطه همین قرارداد منطقه جنوب کشور اسلامی یعنی مکه مکرمه امنیت پیدا کرد و به همین خاطر، حضرت توانست در منطقه شمال با یهودیان خیبر مبارزه کند و البته کمی بعدتر مکه را نیز فتح کرد؛ بنابراین گاهی اوقات قرارداد اگر مشتمل بر نفی سبیل باشد اگر نفی سبیل به صورت دائم، باشد و حکم به سلطه کفار کند، جایز نیست اما اگر سبیل، نفوذ و قدرت کفار به صورت موقت باشد و این قرارداد، به عنوان استراتژی برای برون رفت از بحران و به دست گرفتن قدرت جدید منعقد شود قرارداد منعقد شده قابل توجیه است به شرط اینکه موقت باشد.

در برخی موارد اگر مصلحت اقتضا کند قراردادی امضا می‌شود که در کوتاه مدت به نفع نیست اما در بلند مدت قطعاً به نفع خواهد بود

بر این اساس با توجه به ادله بالادستی اگر قرارداد منعقدشده در زمان خودش مشروع و مجاز باشد آن قرارداد را نمی‌توان یک طرفه فسخ کرد. البته در روابط بین الملل نیز کشورهایی که قراردادهای دوجانبه و یا چندجانبه با یکدیگر امضا می‌کنند حق فسخ یک طرفه را ندارند چرا که این امر موجب بی اعتمادی عمومی شده و دیگر هیچ کشوری با این کشورها تعامل نمی‌کند. برای مثال امروز آمریکا به خاطر بدعهدی و خروج یک جانبه از قراردادهای بین‌المللی که خود آنها را منعقد کرده مورد اعتماد کشورها نیست و کمتر کشوری حاضر می‌شود با آمریکا قرارداد جدیدی ببندد، همین بی اعتمادی تبعات سیاسی سنگین و دامنه داری بر پیکر آمریکا وارد می‌کند.

وقتی دشمن قراردادی را زیر پا گذاشت و به تحقق مفاد آن بی توجهی کرد در اینجا نظام اسلامی می‌تواند از آن قرارداد خارج شود زیرا این قرارداد عملاً وجود خارجی ندارد مگر آنکه فواید این قرارداد برای نظام اسلامی با وجود همه بدعهدی‌ها بیش از ضررش باشد که در این صورت باز هم قابل تجویز و به تعبیری قابل توجیه است. در مجموع قراردادهای جامعه اسلامی با کشورهای کافر یا سلطه‌گر اولاً و بالذات حرام است ثانیاً و بالعرض اگر مستوجب مصلحتی باشد که توجیه کند در درازمدت آن قدرت را، باز هم قابل توجیه است اما در مجموع، حکم قراردادها تابع دو ملاک است نخست نفی سبیل و دیگر بحث مصلحت است. البته بحث در تقدم و تاخر قاعده نفی سبیل و قاعده مصلحت در این خصوص مهم است و باید دید در مجموع، مصلحت این قرارداد با توجه به ضرر و زیان آن چگونه ارزیابی می‌شود.

البته با توجه به مباحثی که مطرح شد می‌طلبد درباره منفعت و مصلحت چنین قراردادهایی موضوع شناسی جدی و قوی صورت بپذیرد چرا که نمی‌توان به هر بهانه‌ای گفت مصلحت فلان قرارداد بیشتر از زیان اوست؛ برای مثال در برجام گفته شد هدف ما از انعقاد این قرارداد رفع و برداشته شدن کل تحریم‌ها است پس رفتن پای میز مذاکره به مصلحت ملت خواهد بود در حالی که عملاً تحریم‌ها از بین نرفت و بعدها گفته شد که فایده برجام این بود که به واسطه برجام، ماهیت طرف مذاکره کننده برای ملّت آشکار شد؛ لذا گفتند بر اساس این مصلحت، باز برجام خوب است و اشکالی ندارد. حال این سوال مطرح است که با وجود عدم رفع تحریم‌ها و مشخص شدن ماهیت طرف مقابل ادامه دادن این قرارداد تا کجا به مصلحت است و ادامه خواهد داشت؟ برای رسیدن به پاسخ این پرسش نیازمند یک نظام کارشناسی بی طرف انقلابی و در عین حال در گرو فهم تابع مشورت رهبر آن جامعه و انقلاب هستیم. رهبری که مصالح و مفاسد نظام را کاملاً می‌شناسد و به مصلحت کلان اشراف کامل دارد و چون اداره جامعه بر عهده ایشان بوده و قادر است بر اساس یک راهبرد مشخص کشور را از کوران مشکلات عبور داده و با توجه به منافع و مصالح در نهایت خیر جامعه اسلامی و مردم را به ارمغان بیاورد.

*حال اگر بخواهیم به طور خاص درباره برجام صحبت کنیم آیا انعقاد این قرارداد از ابتدا مشکل داشت؟ یا اینکه مسیری که برای این قرارداد طی شد اشتباه بوده است؟

قرارداد برجام قراردادی است که از جهاتی تابع رأی رئیس جمهوری منتخب کشور بوده که با همین وعده توانست نظر و آرای مردم را به خود جلب کند و از جهتی نیز نظام اسلامی خودش را در برابر رأی و نظر مردم قرار نمی‌دهد، طبیعتاً رهبر انقلاب این قرارداد را پذیرفته اما تاکید کردند که رفتن پای میز مذاکره یک نرمش قهرمانانه است و یک برون رفت موقت به شمار می‌رود و بنده به این اتفاق خوش بین نیستم و این امر محقق نخواهد شد.

پیش از انعقاد این قرارداد گروهی آمدند، شعار دادند و تاکید داشتند که تنها راه برون رفت از مشکلات کشور طی مسیر مذاکره است از این رو رهبر معظم انقلاب نیز بر اساس ضوابط مشخصی به آنها اجازه دادند تا طبق آن ضوابط این مسیر را طی کنند در حالی که آن مسیر طی نشد برای همین برجام نه تنها در کوتاه مدت بلکه در بلند مدت نیز برای کشور دستاوردی به ارمغان نیاورد گرچه توفیقات محدودی داشت و آن به رسمیت شناخته شدن اصل هسته‌ای شدن و اصل ایران هسته‌ای بود اما در نهایت اگر به اینجا منجر شود که به واسطه یک نرمش قهرمانانه یک امری که بالذات مناسب نیست و چشم‌انداز مناسبی از آن متصور نمی‌شود برای کشور منفعت حاصل کند چه بهتر اما اگر منفعتی از آن کسب نشود طبیعتاً مردم که در رأس نظام هستند به این باور خواهند رسید که به دست آوردن قدرت با تکیه بر توان نیروهای خارجی میسر نخواهد بود که این باور و یقین آورده‌ای برای نظام خواهد داشت اما بحث اصلی آن است که ما آورده حداکثری داشته باشیم یا آورده حداقلی؟

اگر همین گروه به مردم و نیروهای داخل نظام باور داشتند قطعاً چنین اقدامی انجام نمی‌دادند اما چون یک تلقی و نگاه به بیرون داشتند و دارند و چه بسا همه تخم مرغ‌های خودشان را هم در یک سبد قرار دادند سبب شد نظام یک تعامل راهبردی برای آنها انجام دهد تا در نهایت این تحریم‌ها برداشته شود یا این نوع نگاه کلان از بین برود. اما اگر این نگاه به بیرون وجود نداشت و نگاه‌ها فارغ از برجام مبتنی بر قدرت داخلی بود قطعاً راحت تر می‌شد همه بحران‌ها را از بین برد و بی اثر کرد؛ بنابراین قدرت درونی حاصل می‌شد. این قدرت درونی بر قدرتمند شدن اقتصاد و صنعت هسته‌ای نیز تأثیر شگرفی می‌گذاشت. این فرایندی که نظام در حال پیگیری آن است و با وجود فراز و نشیبی که وجود دارد اما عملاً با وجود نکاتی که از دست دادیم و خسارت بود امروز علی رغم زمان و ظرفیت‌های زیادی که از دست دادیم جایگاه هسته‌ای کشور افت نکرده است.

گاهی اوقات قرارداد اگر مشتمل بر نفی سبیل باشد اگر نفی سبیل به صورت دائم، باشد و حکم به سلطه کفار کند، جایز نیست اما اگر سبیل، نفوذ و قدرت کفار به صورت موقت باشد و این قرارداد، به عنوان استراتژی برای برون رفت از بحران و به دست گرفتن قدرت جدید منعقد شود قرارداد منعقد شده قابل توجیه است به شرط اینکه موقت باشد

امروز با وجود این قرارداد توان هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران افت نکرده و نابود نشده حتی تولیدات داخلی کشور مبتنی بر آن رویکرد حداکثری اضافه شده است که نشان می‌دهد عملاً توان بازدارندگی ایران در عرصه‌های اقتصادی و تحریم‌ها اضافه شده و صادرات نفتی به مراتب کم و شرکت‌های دانش بنیان افزایش یافته است. بر همین اساس غربی‌ها مجدد می‌خواهند ایران را پای میز مذاکره بکشانند چرا که می‌بینند تحریم‌ها عملاً کارآیی خود را از دست داده و این تحریم‌ها در بازه زمانی دو یا سه سال تأثیر دارد و بعد از این زمان دیگر تأثیری نخواهد داشت برای همین آنها با هدف شرطی کردن اقتصاد مجدد بحث برجام را مطرح کردند چرا که آورده برجام به اندازه آورده داخلی نخواهد بود حال با این توضیحات تصور کنید همچنان با افرادی مواجه هستیم که برای از بین بردن و دور زدن تحریم‌ها همچنان نگاهشان به بیرون است نه اینکه بخواهند تحریم‌ها را از بین ببرند بلکه تنها به دور زدن تحریم‌ها فکر می‌کنند در حالی که می‌شود تحریم را بی اثر کرد و آن را با توان داخلی از بین برد. اما مساله اصلی دو نکته است؛ نخست کارگزاران مبتنی بر نگاه غرب محور و دیگر مردم به عنوان پایه نظام، باید این باور برایشان حاصل شود که بیرون از مرزها چیزی برای کشور حاصل نمی‌شود و تنها باید قدرت داخلی خود را تقویت کرد.

*حال با توجه به این مسائل آیا ادامه این مذاکرات همچنان از نظر فقهی جایز است؟

قصد مثال زدن و تشبیه کردن ندارم اما در ماجرای بنی‌صدر وقتی او راه خود را از مسیر نظام کج کرد، نظام همچنان او را به عنوان رئیس جمهور منتخب به رسمیت شناخت و به عنوان رئیس‌جمهور برای او اختیارات قائل شد و با وجود هزینه‌های زیادی که به نظام تحمیل شد اما به اینجا رسید که مردمی که به او رأی داده بودند عملاً به این باور رسیدند که او، رئیس جمهور آنها نیست و نمی‌تواند اهداف آنها را تأمین کند. وقتی این باور و فضای عمومی حاصل شود که این کارگزار به فکر مردم نیست و راهبردهای ارائه شده توسط او به درد جامعه نمی‌خورد آن هنگام است که می‌توان کار اساسی انجام داد و کارگزار تغییر کند.

بنابراین تغییر کارگزار رابطه مستقیمی با تغییر نگاه مردم دارد، حاصل شدن این رشد ذهنی وظیفه راهبر و رهبر نظام است تا بیش از تأمین قدرت اقتصادی، نظامی و … ابتدا قدرت ذهنی مردم را تقویت و افزایش دهد و مردم را به این باور برساند. هرچند ممکن است برای نظام هزینه‌هایی نیز داشته باشد و ظرفیت‌هایی از دست برود اما در نهایت چیزی که به دست می‌آید از چیزی که از دست می‌رود با ارزش تر خواهد بود.