واگذاری مدیریت تمام نهادهای خدمت‌رسان به شوراهای شهر براساس طرح “حکمرانی مردمی”
نماینده شهریار، قدس و ملارد در مجلس گفت: در قالب طرح مجلس شورای اسلامی با عنوان "حکمرانی مردمی" قرار است مدیریت تمام ارگان‌های خدمت‌رسان غیر از نهادهای امنیتی و قضائی به شوراهای شهر سپرده شود.
واگذاری مدیریت تمام نهادهای خدمت‌رسان به شوراهای شهر براساس طرح “حکمرانی مردمی”
به گزارش شجرنیوز از شهریار، حسین حق‌وردی نماینده مردم شهرستانهای قدس، شهریار و ملارد در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اصلاح قانون انتخابات شوراها اظهار داشت: در کمیسیون داخلی و امور شوراها طرحی مبنی بر مردمی شدن حکمرانی در دستور کار قرار گرفته که در صورت تصویب و بر اساس آن، تفویض اختیارات گسترده‌ای به شوراها صورت می‌گیرد.
وی درباره برخی از جزئیات این طرح افزود: بر اساس این طرح در واقع به غیر از مسائل امنیتی و قضائی، وظایف سایر ادارات خدمات‌رسان به شوراهای شهر واگذار می‌شود.
نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به احتمال بررسی مجدد قانون انتخابات در صحن مجلس گفت: قطعاً در قانون انتخابات شوراها نیز تغییرات اساسی ایجاد می‌شود و نظارت سخت‌تر و بر اساس آزمون انجام می‌شود و در این میان چندگانگی در تصمیم‌گیری انتخابات شواراها نیز با جدیت بیشتری پیگیری خواهد شد.
عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تغییرات اساسی نحوه انتخابات شوراها و هیئت نظارت در مجلس بررسی می‌شود ادامه داد: برخی موضوعات در جریان بررسی در صحن مجلس با معطلی حدود 6 ماهه مواجه است و در ابتدا باید کلیات طرح بررسی شود و در صورت کسب آرا مجدداً در دستور کار قرار می‌گیرد لذا پرداختن به موضوع قانون شوراها نیز ممکن است زمان بیشتری را نیاز داشته باشد.
حق‌وردی تصریح کرد: با اعمال قانون جدید به واسطه افزایش سطح نظارت‌ها و وجود آزمون‌ها ورود افراد به جایگاه شورا کنترل خواهد شد و این در حالی است که در شرایط فعلی شاهد چندگانگی در انتخابات شورا هستیم و در برخی موارد هیئت نظارت موضوعی را تأیید کرده اما دیوان عدالت اداری موضوع را رد می‌کند.
وی با اشاره به چندگانگی در تصمیم‌گیری‌های انتخابات تصریح کرد: در برخی موارد بعد از شمارش مجدد آرا افرادی وارد شوراها می‌شوند و دیوان آن را ابطال می‌کند و فردی با آرای کمتر را می‌پذیرد که نشانگر چندگانگی در تصمیم گیری است و تا اثبات اصل ماجرا پایان دوره مدیریت شهری فرارسیده و کارایی لازم را نخواهد داشت.
نماینده مردم در مجلس با بیان اینکه مردم واکنش خوبی به ساختار تصمیم گیری در شوراها ندارند ادامه داد: در انتخابات مجلس شورای نگهبان افرادی را تأیید صلاحیت و نظر نهایی را اعلام می‌کند اما در انتخابات شوراها دیوان در تأیید صلاحیت‌ها وارد می‌شود و این مسئله چالش‌هایی را ایجاد می‌کند، در صورتی که تصمیم‌گیری در انتخابات باید از یک مرکز باشد.
حق‌وردی به اجرای عملیات عمرانی و اقدامات خوب برخی شوراها اشاره کرد و گفت: عملیات عمرانی برخی شهرها و به ویژه شهرهای کوچک در طول دوره فعالیت شوراها بی‌نظیر است و شوراها هم مانند سایر ادارات و ارگان‌های کشور قطعاً عملکرد ضعیف یا قوی و مثبت و منفی دارند اما در حوزه عمرانی و خدمات‌رسانی نسبت به سایر نهادها عملکرد بهتری دارند.
وی ادامه داد: در برخی شهرها نیز به دلیل مسائل قومی و محلی آن‌گونه که انتظار می‌رفت در حوزه شوراها کار نشد و نتیجه خوبی به دست نیامد.
وی با بیان اینکه نهاد شورایی نهاد موفقی بوده است ابراز داشت: برخی اعضای شورا در چند دوره متوالی شرکت کرده و رأی کسب می‌کنند که برخی هزینه چندانی نمی‌کنند و این نشانگر رضایت مردم از عملکرد و برخورد مناسب است اما برخی برعکس عمل می‌کنند. ورود پول به انتخابات به‌ویژه در انتخابات شوراها یکی از نکات منفی در انتخابات است و باید حل شود.
وی ادامه داد: جلوگیری از اینکه روز انتخابات افرادی مراقب خریدوفروش رأی باشند، کار اثرگذاری نیست و ممکن است چند روز قبل رأی را بفروشند و نتوان نظارتی داشت و راهکار مشخصی وجود ندارد و در این زمینه راهکارهایی ارائه می‌شود که کافی نیست و احتمال کاهش مشارکت را به همراه دارد.
نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر قابل دفاع بودن عملکرد شوراها بیان کرد: با تصویب این طرح در مجلس قانون انتخابات شوراها تغییر می‌کند و شرایط ورود به شورا سخت‌تر می‌شود و برای داوطلبان آزمون برگزار خواهد شد و شهردار با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود و قوانین موجود را دگرگون می‌کند.
حق‌وردی با اشاره به موضوع ساخت‌وسازهای غیرمجاز تصریح کرد: این موضوع در حال پیگیری است که با تصویب آن با عامل ساخت‌وساز غیرمجاز برخورد می‌شود و ساخت‌وساز غیرمجاز یک جرم تلقی می‌شود.
نماینده مردم در مجلس شورای سالامی در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر برخی از شهردارهایی که در ساخت‌وساز غیرمجاز نقش دارند و از آن سمت برکنار می‌شوند، در شهر مهم‌تری به کار خود ادامه می‌دهند که اگر نهادهای نظارتی کار خود را به خوبی انجام دهند، فرصت اعمال این گونه خطاها ایجاد نخواهد شد لذا در قانون جدید از شهردار شدن فرد خاطی در محل دیگر نیز جلوگیری خواهد شد.
