شهریار، گرفتار در دام سوداگران زمین

شهریار، گرفتار در دام سوداگران زمین

به گزارش شجرنیوز، شهرستان شهریار در غرب استان تهران پنج شهر و بیش از یک میلیون نفر جمعیت دارد و یکی از سبزترین مناطق این استان به شمار می رود.

از سوی دیگر به علت کمبود منابع آبی و کم بارشی سال های گذشته، تغییر کاربری اراضی کشاورزی، تبدیل باغ به ویلا و مشارکت برخی از مدیران شهری سابق با متخلفان در ساخت و ساز این نگین سبز غرب استان تهران را با چالش هایی مواجه کرده است.

در دوره پنجم شوراهای اسلامی شهرها، شورای شهر باغستان شهرستان شهریار به علت مشارکت اعضای شورای شهر و شهردار با متخلفات حوزه ساخت و ساز غیر مجاز منحل شد، اگرچه این مساله فقط منحصر به این بخش از این شهرستان نبود.

امیرعباس شفیع زاده فرماندار شهرستان شهریار معتقد است که وضعیت خاص این شهرستان، جاذبه ای را ایجاد کرده و این جذابیت بدون شک مورد هدف سوداگران خواهد بود.

وی اظهار داشت:  اینجا یک محدوده تفرجگاهی است و در سال های  گذشته هم در حوزه های ساخت و ساز مورد آسیب جدی بوده است و در مقابل تخریب باغ ها و زمین های کشاورزی و تغییر کاربری، تلاش هایی برای رفع تصرف انجام شده اما باید ارتقا پیدا کند.

شفیع زاده افزود: چون این شهرستان منطقه تفرجگاهی است، یک دیوار کشی در اطراف زمینی که کاربری چندانی ندارد، ارزش افزوده بالایی ایجاد می کند و اگر این مساله به ساخت ویلا داخل آن محوطه برسد، این سود و ارزش چندین برابر می شود.

فرماندار شهرستان شهریار تاکید کرد که وضعیت جغرافیایی و جذابیت طبیعی شهریار ارزش هر نوع ساخت و ساز را به طور چشم گیری افزایش می دهد و همین مساله موجب دست اندازی سوداگران می شود.

اما جریان ساخت و سازهای غیر مجاز و گسترده در شهرستان شهریار، بحث جدیدی نیست که منحصر به طرح آن از سوی فرماندار باشد، تعدد بالای این نوع تخلفات آنچنان قابل توجه بود که از مهر سال ۹۹ حمید عسگری پور دادستان این شهرستان به طور مستقیم به مساله مقابله با ساخت و ساز غیر مجاز ورود پیدا و در جمع مردم این شهرستان اعلام موضع کرد.

ورود دادستان شهریار به جریان ساخت و ساز منحصر به همان دوران نبود و تاکنون این مساله با مشارکت سازمان جهاد کشاورزی، فرمانداری و دادستان به طور جدی ادامه داشت و دارد.

حمید عسگری پور دادستان شهرستان در این زمینه اعلام کرد: یکی از وظایف دادستانی مبارزه با فساد به صورت قاطع، دقیق و بدون تبعیض است و هیچ خط قرمزی در این موضوع وجود ندارد و طی بررسی‌های ما فسادی ریشه دار در برخی ادارات و شهرداری‌های شهرستان شهریار نمایان شد که در برخی موارد به عنوان حق شناخته شده بود.

اشاره عسگری پور به ماجرای مشارکت مدیران شهری شهرهای شهرستان شهریار با متخلفات در حوزه ساخت و ساز غیر مجاز بود، مساله ای که حتی در خصوص شورای شهر باغستان منجر به انحلال آن شد.

دادستان شهریار در همین زمینه گفت: چگونه باغ تالارهای چند ۱۰ میلیاردی ساخته یا در کوچه‌های باریک جواز ساختمان هشت  طبقه داده می‌شود اما کسی کاری ندارد و برای سایر ساخت و سازها چه قانونی و غیرقانونی با سرعت وارد می‌شوند.

وی ادامه داد: یکی از مصادیق فساد ساخت‌وساز غیرمجاز است و طی رصد انجام شده مشخص شد قسمتی از اموال شهرداری‌ها که اکثر یا تمامی آن نصیب شهرداری نمی‌شود، از این حوزه است.

عسگری پور خاطرنشان کرد: به طور قانونی شهرداری نمی‌تواند به ادارات و دستگاه‌ها کمک کند اما شهردار برای تامین مطالبات و خواسته‌های مسئولان و ادارات باید اجازه ساخت و ساز غیرمجاز را به تعدادی بدهد.

تلاش برای جلوگیری از تکرار تخلفات 
فرماندار شهرستان شهریار در جای دیگری در همین زمینه مداخله برخی مسئولان شهری در وقوع تخلفات گفت: دستگاه های نظارتی به طور جد، دولت سیزدهم برای اجرای قانونی و مبارزه با فساد عزم جدی دارد و بدون شک دستگاه های نظارتی مباحث مختلف را شناسایی و توصیه های لازم نیز به مسئولان انجام می شود.

شفیع زاده با اشاره به راهکارهای قانونی در اختیار فرمانداری برای نظارت بر عملکرد مدیریت شهری شهرهای شهرستان شهریار ادامه داد: تطبیق مصوبات شوراها و کمیسیون ماده ۱۰۰ از جمله این ابزارها است تا بتوان با استفاده از آن تخلفات را به حداقل میزان ممکن رساند.

وی یادآور شد: تخلف مدیران شهری سابق در شهریار، اغلب سودجویی در ساخت و سازهای غیر مجاز با انگیزه تامین منابع مالی بود.

فرماندار شهرستان شهریار خاطرنشان کرد : بستر فساد می تواند در هر برهه ای فراهم باشد اما باید با گسترش چتر نظارتی دستگاه های مربوطه و خود فرمانداری موارد این چنینی را تا حد امکان کاهش داد.

شهرهای مختلف شهرستان شهریار این روزها به علت نبود طرح جامع و تفصیلی شهری، از سویی با چالش ساخت  و ساز غیر مجاز و تصرف های غیر قانونی مواجه است و از سوی دیگر به دنبال نبود اسناد مالکیت مناسب  خرید و فروش قولنامه ای، معاملات ملکی از چندان اعتبار قانونی برخوردار نیستند.

به نظر مسئولان شهری و دولتی باید در کنار یکدیگر آستین همت را بالا بزنند و برای ساماندهی این به وضعیت آشفته بازار ساخت و ساز، خرید و فروش، تغییر کاربری و تصرف غیر قانونی دست به کار شوند فارغ از آنکه چشم پوشی به تمام این نکات، می تواند سود کلانی را عاید دستگاه متولی یعنی شهرداری و شورای شهر کند./ ایرنا